<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر قادة إيران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحرب تمثل أولوية رئيسية، بما يشمل كبح ⁠التضخم وإدارة الأسواق وخلق فرص عمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ستة أشهر على شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات ثانوية، لكن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد ‌فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان.</div></p>

"الإنزال الاقتصادي" والحصار يخنقان إيران.. وبزشكيان يقرُّ بالخسائر

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليل الجمعة، بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية المحافظة أن هذه التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض موقف بيسنت الحازم مع تصريحات له أدلى بها في الرابع من أغسطس، حين اعتبر في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط.</div></p>

دعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بـ"عزلة اقتصادية غير مسبوقة"

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»<br>كانت البرمجيات مفتوحة المصدر هي المحرك الرئيسي لعصر الإنترنت، والعالم الرقمي اليوم مبني على أدوات مثل «لينوكس» و«بايثون». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي، ستلعب النماذج واسعة الانتشار، مفتوحة الأوزان، دوراً أساسياً أيضاً، لأنها تتيح لعموم المستخدمين تشغيلها وتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت التطورات الصينية في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى المطالبة بفرض قيود عليها، إلا أن هذه التقنيات ضرورية لخلق بيئة ذكاء اصطناعي ديناميكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إطلاق «كيمي كيه 3»، الذي طورته شركة «موون شوت» الصينية، كيف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان تحقق أداء جيداً في وتضيق الفجوة مع النماذج الأمريكية الرائدة، رغم القيود المفروضة على وصول الصين إلى الشرائح الإلكترونية الأكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح الخبراء أن هذه النماذج قد تم تدريبها باستخدام «التقطير واسع النطاق»، وهو مصطلح يطلق على عملية تستخدم مخرجات نموذج معين لبناء نموذج آخر. وتعامل المسؤولون الأمريكيون مع هذه المخاوف بجدية، حيث صرح وزير الخزانة سكوت بيسينت بأن فرض العقوبات خيار مطروح على الطاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مخاوف أثرت على عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مؤخراً. إذ يخشى المستثمرون من أن انتشار مثل هذه التقنيات قد يضر بمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، التي تجني أرباحها من بيع صلاحيات الوصول إلى النماذج المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج الصينية رخيصة التكلفة تضغط على الأسعار وتضع علامات استفهام حول العوائد التي يتوقعها المستثمرون. فالشركات الأميركية العملاقة ومختبرات الذكاء الخاصة بها تنفق مئات الملايين على قدرات المعالجة الحاسوبية، ما يدعم التقييمات القوية لبعض شركات مثل صانعي الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد صناع السياسات مخاطر أخرى. فهناك مخاوف مشروعة حول الملكية الفكرية فيما يتعلق بعمليات التقطير، إضافة إلى مخاوف بشأن الأمان. فالنماذج مفتوحة الأوزان يصعب ضبطها ومراقبتها، واختبارات الأمان تزداد صعوبة بالنسبة للنماذج التي يمكن للمستخدمين تنزيلها وتعديلها.</div></p><p class='article-text'>إذ يمكن للجهات الخبيثة استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. لذا، يجب على مختبرات الذكاء الاصطناعي والحكومات العمل معا لتطوير معايير الأمان وقدرات الاختبار للنماذج الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتباع الولايات المتحدة لسياسات الحماية سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانبها. فقد أكدت رسالة مفتوحة نشرها ينسن هوانغ، مؤسس شركة «إنفيديا»، على منصة «إكس» ووقع عليها شركات، مثل «بالانتير» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«جوجل»، على الفوائد الجمة للنماذج مفتوحة الأوزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الرسالة الضوء على ضرورة وجود «منظومة قوية ومفتوحة تنتشر في كل القطاعات. ما يخلق فرصاً للابتكار والازدهار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجذرت الرسالة فكرة أن القيود المبتسرة على هذه النماذج المفتوحة الناشئة قد تضر بالمنافسة والابتكار المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر داريو أمودي، مؤسس شركة «أنثروبيك»، منشوراً منفصلاً حث فيه على عدم حظر النماذج مفتوحة الأوزان، لكنه دعا إلى إخضاعها لاختبارات أمان إجبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخاوف بشأن الأمان والملكية الفكرية ضرورية، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى عائق أمام الابتكار. فجيل كامل من الشركات سيستفيد من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي أقل تكلفة، حتى لو شكل ذلك ضغطاً على كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وبما أن النماذج مفتوحة الأوزان يمكنها تقديم العديد من الاستخدامات العامة بتكلفة أرخص، فيجب على المختبرات الأمريكية المنافسة تسريع جهودها لتطوير أدوات قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على إنجاز مهام محددة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه مؤخراً، سلط الرئيس شي جين بينغ، الضوء على طموح الصين في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي وخبراتها عبر «طريق الحرير الرقمي»، حيث تعتبر نماذجها منخفضة التكلفة أكثر ملاءمة للمستخدمين في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوخى الحذر من التحركات الصينية للهيمنة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن الرد الأفضل بالنسبة لها هو تشجيع المزيد من النماذج الأمريكية البديلة مفتوحة الأوزان، بدلاً من فرض قيود على تلك القادمة من الصين. وقد يساعد هذا أيضاً في تشجيع بكين على التعاون بشأن المعايير واختبارات الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحدي الذي تفرضه النماذج مفتوحة الأوزان على المختبرات الأمريكية المتقدمة، إلا أن النماذج الأحدث والأرخص ستساعد في دفع عجلة تبني الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وإذا أدى ذلك إلى زيادة النمو والازدهار، فسينعكس بالإيجاب على قطاع التكنولوجيا الأمريكي أيضاً.</div></p>

رغم القيود.. نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تحقق أداء جيداً

<p class='article-text'>اتّهمت بكين شركات أميركية عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي الاثنين باستخدام نماذج صينية لتدريب أنظمتها، وذلك غداة تهديد واشنطن بفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى سرقة التكنولوجيا الأميركية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "يبدو أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية استخدمت نماذج صينية في عمليات البحث والتطوير والتدريب الخاصة بها".</p><p class='article-text'>وتُستخدم عملية "التقطير" لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي على محاكاة مخرجات نموذج أكثر تطوّرا لتدريبه أو تحسين أدائه.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، في حين يتّهم مسؤولون أميركيون شركات صينية باللجوء إليه الى حد بعيد لنسخ نماذج أميركية بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة الصينية أكدت أن الاتهامات الأميركية "تفتقر إلى أساس واقعي وسند قانوني، وتعتمد معايير مزدوجة في التطبيق، وتمثّل نموذجا للهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأضافت أن الصين "ستتّخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها المشروعة والقانونية وصون مصالحها".</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، اتهم مسؤول أميركي رفيع شركة "مونشوت إيه آي" الصينية الناشئة باللجوء سرّا إلى نسخ نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّرا لدى شركة أنثروبيك، بهدف تطوير نموذجها "كيمي كيه 3".</p><p class='article-text'>ولدى إطلاقه، أثار أحدث نماذج "مونشوت" دهشة قطاع التكنولوجيا الأميركي، ممّا أعاد إلى الواجهة مسألة التنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوّح الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على الصين، بعد تقارير أفادت بأن واشنطن تنظر أيضا في حظر أو تقييد النماذج المفتوحة المصدر المطوّرة خارج البلاد، والتي يجري بناء كثير منها باستخدام تقنية التقطير.  </p>

بكين تتّهم شركات أميركية بتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي عبر استخدام تكنولوجيا صينية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر، إلى جانب عدد من الأفراد والكيانات المتهمة بتقديم دعم مادي لحركة "حماس".</div></p>

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران الثلاثاء عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على إكس أن "الضربات الأميركية تأتي ردا على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز"، متوعّدة إيران بـ"دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن طهران سترد بشكل "حاسم" على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام "توجه إيران تحذيرا جادا في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق"، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل موقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الاطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الإعفاء الذي أُعلن في يونيو قد سمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 اغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس "إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الاطلاق بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران "تعتمد بالكامل على الأداء"، محذّرا من أن طهران لن تجني أي فوائد إلا إذا أظهرت "حسن سلوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدّد على أن "مفاوضينا يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز في الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال اتّهمت الدوحة طهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كي ام تي او" إن ثلاث ناقلات تعرضت للهجوم بين الاثنين والثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيبت السفينة الأولى بمقذوف لم تُحدّد طبيعته فيما كانت تبحر قبالة سواحل عُمان، ما أدّى الى اندلاع حرائق فيها، بحسب الهيئة البريطانية، قبل تعرض سفينتين أخريين للهجوم، إحداهما على الأقل بمسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت السفن الثلاث للهجوم قرب عُمان التي كانت قد اقترحت ممرا موقتا للملاحة بمحاذاة سواحلها وهي مبادرة عارضتها إيران التي تسعى لفرض رسوم على السفن التي تستخدم هذا الممر المائي الضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قطر إن هذه السفينة ناقلة غاز تابعة لها، وحمّلت إيران مسؤولية استهدافها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية" محملا إياها "المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت الدوحة الثلاثاء المبعوث الإيراني لديها غداة تعرض الناقلة للهجوم، كما دانت السعودية الهجوم محمّلة إيران مسؤولية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيران ندّدت الثلاثاء بتلك الاتهامات ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "تشكيكه" في "الاتهامات القطرية ضد إيران بشأن الهجوم المزعوم على سفينة على صلة بالبلاد في مضيق هرمز الثلاثاء"، معتبرا أن هذه الاتهامات "تتعارض مع مبدأ حسن الجوار"، و"غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز من القضايا الخلافية في المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم. وبرزت قطر كوسيط أساسي في هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن تعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية غير مسبوقة أثناء الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير بضربات أميركية إسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت حركة الملاحة التجارية بشكل كبير في النزاع، بعدما فرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنفت حركة الملاحة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن في 17 يونيو بانتظار التوصل لتسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إيران تؤكد، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور عبر المضيق من دون رسوم. وتهدد إيران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من الممر الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاضطرابات في الملاحة عبر المضيق في وقت تنظم إيران منذ السبت على مدى ستّة أيام مراسم تشييع للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قضى في اليوم الأول من الحرب بضربات أميركية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأواخر يونيو الماضي، قصفت الولايات المتحدة إيران لاتهامها باستهداف سفينتين، وردت إيران بقصف أهداف في الكويت والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب ذلك، اتفقت واشنطن وطهران على وقف هذه الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول وكالة الطاقة الأميركية إن نحو عشرين مليون برميل من النفط الخام كان يمرّ يوميا عبر مضيق هرمز في العام 2024، أي ما يعادل خُمس الإنتاج العالمي من النفط السائل.</div></p>

أمريكا تشن ضربات "قوية" ضد إيران بعد هجمات مضيق هرمز

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال بنك التسويات الدولية إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي والتضخم والضغوط المالية، تعد من أبرز التهديدات التي تواجه الازدهار العالمي في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريره السنوي الصادر الأحد، أدرج البنك، ومقره في بازل، تلك المخاطر ضمن قائمة "نقاط الضغط" التي "تسترعي الانتباه" في الوقت الحالي، مشيراً إلى وجود مواطن ضعف كامنة في النظام المالي قد تُفاقم تأثير أي صدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولو البنك في التقرير أن "الاقتصاد العالمي لا يزال عالقاً بين تيارات متعارضة من التقدم والمخاطر"، مضيفين أن "قدرته على الصمود تتعرض لاختبارات وضغوط متزايدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خيبة أمل في عوائد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير سلط الضوء على المخاطر التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وذلك عشية انطلاق الندوة السنوية للبنك المركزي الأوروبي التي يعقدها على مدى ثلاثة أيام في مدينة سينترا، حيث يناقش عدد من صانعي السياسات العالميين أيضاً هذه المخاطر التي تهدد الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك التسويات الدولية إن "خيبة الأمل في العوائد قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل، وتُحول طفرة الإنفاق الرأسمالي إلى ركود استثماري ممتد، مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الأوضاع المالية"، مضيفاً أن "أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له اليوم آثار اقتصادية كلية أكبر مما كانت عليه في السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسؤولو البنك أن فئات أخرى من الأصول قد تواجه مخاطر مماثلة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على سوق الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواطن ضعف ترتبط بالتمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن "إعادة تسعير المخاطر هذه المرة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها تداعيات مماثلة" على هذه السوق للأزمة المالية العالمية في 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحديداً، أشار المسؤولون إلى مواطن ضعف ترتبط بالتمويل، بما في ذلك ترتيبات معقدة مثل صفقات "التمويل الدائري" التي يمكن أن تخلط حقوق الملكية والديون بعقود التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك، تحصل شركات تصنيع الرقائق ومشغلي مراكز البيانات الضخمة على حصص في مختبرات الذكاء الاصطناعي أو مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد، الذين يلتزمون بدورهم بشراء الرقائق أو القدرة الحاسوبية لسنوات متعددة، بحسب البنك. كما يجري بصورة متزايدة إسناد بناء مراكز البيانات إلى أطراف خارجية تقوم بتأجيرها لاحقاً إلى مشغلي مراكز البيانات الضخمة بموجب عقود طويلة الأجل تتضمن بنوداً تتيح إنهاء التعاقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "عادة ما يكون الإفصاح عن شروط هذه الصفقات ضعيفاً، مع وجود مخاطر تتمثل في رهن الأصل نفسه أكثر من مرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من عودة التضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير البنك المنفصل بشأن احتمال عودة التضخم يتعارض مع بعض التفاؤل الأولي بأن صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط قد تنحسر. فقد أدى ظهور مؤشرات على إحراز تقدم نحو اتفاق سلام هذا الأسبوع إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عندما اندلعت حرب إيران في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو البنك، مثل نظرائهم في مؤسسات أخرى منها البنك المركزي الأوروبي، ألا تكون اضطرابات إمدادات الطاقة قد انتهت بعد، وأن إعادة بناء البنية التحتية ستستغرق وقتاً، وأن تستمر آثار الأزمة الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما أظهرت بيانات أميركية الأسبوع الماضي ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، ومع انتظار بيانات خلال الأيام المقبلة قد تظهر استمرار التضخم بمنطقة اليورو عند مستويات تفوق بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، للصحفيين، إن صدمة غلاء المعيشة الأخيرة في عام 2022 "لا تزال حاضرة في ذاكرة الفاعلين الاقتصاديين"، مشيراً إلى أن ذلك قد يعني "تزايد احتمال حدوث موجة ثانية من الآثار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تشكل تهديداً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط البنك الضوء أيضاً على تحذير بات مألوفاً بشأن المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع ديون الحكومات، والتي لا تزال تمثل تهديداً كبيراً، مع زيادة التعقيدات في ضوء المخاطر الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى مؤسسات أخرى مثل "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، أشار البنك إلى أن المستثمرين سريعي الحركة باتوا يؤدون دوراً أكبر بكثير كمشترين للسندات الحكومية، وغالباً ما يعتمدون على تمويل يمكن سحبه سريعاً عند تدهور الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "صناديق التحوط هذه تتبع استراتيجيات مرتفعة الاستدانة تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل بشروط مواتية، ما يخلق مخاطر البيع القسري وحلقات متتالية من خفض الرافعة المالية". وأضاف: "يمكن للضغوط المالية الآن أن تنتقل بسرعة وعلى نطاق واسع عبر أسواق التمويل، وعبر الحدود، وبين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد العام الجاري بالفعل فترات من التوتر في أسواق السندات، إذ أعادت موجات بيع واسعة في سوق السندات الحكومية البريطانية إلى الأذهان أزمة البلاد في عام 2022، بينما تسببت تطورات مماثلة في اليابان في تداعيات امتدت عالمياً لتشمل سندات الخزانة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي كوس: "قد تظهر ردود فعل الأسواق في أي لحظة، تبعاً أحياناً لأحداث سياسية أو اقتصادية". وأضاف: "سيكون من المهم تقليص مواطن الضعف قبل أن تشهد الأسواق مثل هذه التفاعلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرورة انضباط السياسة النقدية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دوره كمستشار للبنوك المركزية العالمية، قال بنك التسويات الدولية إن التركيز الصارم على انضباط السياسة النقدية يظل أمراً أساسياً لضمان عدم انفلات توقعات التضخم بفعل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة وغيرها من صدمات المعروض. وأضاف أنه ينبغي للمسؤولين ألا يترددوا في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة، حتى وإن جاء ذلك على حساب النمو في الأجل القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المسؤولون: "السياسات يعزز بعضها بعضاً. فالسياسة المالية المنضبطة تدعم مصداقية السياسة النقدية والاستقرار المالي. كما أن التنظيم القوي يعزز متانة الأسواق، ويحافظ على الحيز المالي، ويحد من الحاجة إلى تدخلات متكررة من البنوك المركزية. أما السياسة النقدية الموثوقة فتساعد على استقرار آفاق التضخم".</div></p>

خيبة الأمل في عوائد الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع مفاجئ في التمويل وركود استثماري ممتد

بنك التسويات: فقاعة الذكاء الاصطناعي تهدد النمو والائتمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن ثقته في قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، مؤكداً أن السياسة النقدية ستظل قادرة على تحقيق توازن بين التضخم والنمو الاقتصادي، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت، خلال كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراته، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تدعم هذا المبدأ، وأن الأسواق المالية هي المرجع الأساسي لتقييم السياسات النقدية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم، رجّح بيسنت أن تشهد معدلات التضخم في الولايات المتحدة تباطؤاً تدريجياً خلال الفترة المقبلة، مع تراجع حدة التوترات في إيران وانحسار المخاوف الجيوسياسية التي رفعت أسعار الطاقة مؤخراً، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الغاز والنفط سيشكل عاملاً رئيسياً في تهدئة الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوصل إلى تهدئة أو تسوية في الملف الإيراني، إلى جانب إعفاءات مؤقتة على مبيعات النفط الإيراني لمدة 60 يوماً، من شأنه دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت توقعات السوق استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث يُرجح أن يسجل مؤشر الأسعار المفضل لدى الفيدرالي 4.1% على أساس سنوي، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.4%، أي أعلى من المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيسنت أن السياسة النقدية ستبقى مرنة في التعامل مع المستجدات، معتبراً أن قوة الدولار وسياسات التجارة الأميركية يجب أن تُدار بطريقة تعزز التنافسية دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي العام.</div></p>

بيسنت يثق في قيادة وارش للفيدرالي ويتوقع تباطؤ التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت أسواق السندات العالمية إلى واجهة الاضطرابات خلال مايو، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، في وقت وجد فيه المستثمرون أنفسهم أمام مزيج معقد من المخاطر يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، واحتمالات تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>وبينما دفعت هذه التطورات عوائد السندات إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، أعادت الأسواق تسعير توقعاتها لمسار أسعار الفائدة العالمية وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي متزامن مع تضخم مرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بوادر التقدم في محادثات السلام بين واشنطن وطهران أسهمت لاحقاً في تهدئة جزئية للأسواق، فإن تقلبات مايو كشفت عن هشاشة التوازن المالي العالمي، وأظهرت أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع الديون، وتذبذب أسعار الطاقة، وتزايد الشكوك بشأن قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون الإضرار بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.2 في المائة في 20 مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في ظل اضطراب سوق الدين الأميركي</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات نتيجة تعثر محادثات السلام، وارتفاع أسعار النفط مجدداً فوق 110 دولارات، إلى جانب بيانات تضخم أميركية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت أسواق السندات البريطانية واليابانية والألمانية مستويات قياسية أو قريبة من القياسية، حيث بلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 2011، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد زان، رئيس قسم الدخل الثابت الأوروبي في «فرانكلين تمبلتون»، إن «السوق تشعر بالقلق من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الضغوط بدأت تتراجع لاحقاً مع انخفاض أسعار النفط وتزايد التفاؤل بشأن تقدم المفاوضات بين واشنطن وطهران، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف، خصوصاً في أوروبا؛ ما قلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو انكمش بأسرع وتيرة له منذ عامين ونصف العام في مايو، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في «كاندريام»، إن «مستويات العوائد الحالية باتت أكثر جاذبية للمستثمرين، في حين أن تباطؤ النمو يدعم أسواق السندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، برزت الولايات المتحدة كاستثناءٍ نسبي؛ إذ تفوقت على أسواق السندات الأخرى خلال مايو. فقد ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس بين 30 أبريل (نيسان) و29 مايو، في حين تراجعت العوائد الألمانية بنحو 6 نقاط أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع التوقعات الأوروبية برفع أسعار الفائدة، حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته مدعوماً بطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض الفائدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات الخميس ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، واجهت سوق السندات ضغوطاً إضافية؛ إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.87 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، قبل أن تتراجع لاحقاً مع تحسن شهية المخاطرة وتوقعات سياسية أكثر انضباطاً مالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو أميس، مدير الاستثمار في «أبردين»، إن تحولات تسعير أسعار الفائدة في «بنك إنجلترا» كانت المحرك الرئيسي لتحركات السندات البريطانية، إلى جانب التقلبات السياسية التي زادت من الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار محللون إلى أن ارتفاع العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة وأوروبا يعكس أن المخاوف لم تعد تقتصر على التضخم فقط، بل تمتد إلى تدهور الأوضاع المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بعض المستثمرين أن الجدل حول استقلالية السياسة النقدية في الولايات المتحدة زاد من حساسية السوق، في ظل مخاوف من أي تحولات سياسية قد تؤثر على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي». </div></p>

اضطراب السندات العالمية.. مخاطر التضخم تُعيد رسم مسار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اختراق جديد في ملف الحرب بين أمريكا وإيران، تسربت أنباء عن توصل الطرفين إلى اتفاق ينتظر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقبة في غضون يومين، وفيما فرضت واشنطن عقوبات على هيئة أنشأتها إيران للإشراف على مضيق هرمز، حضت موسكو طرفي الصراع على مواصلة ‌الحوار، وعدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​موقع أكسيوس نقلاً عن ⁠مسؤولين أمريكيين، أن الولايات ‌المتحدة وإيران ‌توصلتا إلى اتفاق بشأن ‌مذكرة ‌تفاهم ‌مدتها 60 ​يوماً ‌لتمديد وقف ​إطلاق ⁠النار ​وبدء مفاوضات ⁠بشأن البرنامج ⁠النووي ⁠الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس ‌دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولان لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي، الذي لم يكشف هويتهما.</p><p class='article-text'>وسيكون توقيع مذكرة التفاهم - إن تم - أبرز تقدم دبلوماسي منذ اندلاع الحرب، لكنه لا يمثل اتفاقاً نهائياً، إذ يتطلب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي مزيداً من المفاوضات المكثفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولان أن بنود الاتفاق كانت شبه مكتملة حتى الثلاثاء، لكن كلا الطرفين كان بحاجة إلى موافقة القيادة العليا في كل بلد، مشيرين إلى أن الجانب الإيراني عاد لاحقاً وأبلغ الوسطاء بأنه حصل على الموافقات اللازمة وهو مستعد للتوقيع، إلا أن طهران لم تؤكد ذلك رسمياً. </div></p><p class='article-text'>كما تم إبلاغ ترامب بتفاصيل الاتفاق، وطلب مهلة قبل اتخاذ قراره النهائي، وفق مسؤول أميركي قال إن الرئيس أبلغ الوسطاء بأنه يريد يومين للتفكير.</p><p class='article-text'>وينص مشروع مذكرة التفاهم على أن الملاحة في مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، بما يعني عدم فرض رسوم أو مضايقات، مع التزام إيران بإزالة الألغام من المضيق خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>كما ينص على رفع الحظر البحري الأميركي على موانئ إيران بشكل تدريجي متزامن، مع استعادة حركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وفتح مفاوضات خلال 60 يوماً حول كيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى ملف تخصيب اليورانيوم بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب وضع آلية تسمح بإدخال المساعدات والسلع إلى إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الإعلان، حثت ​ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ⁠الولايات المتحدة وإيران على ‌عدم الانزلاق ‌مجدداً نحو الصراع ‌المسلح، وعلى مواصلة ‌الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأضافت ‌أن روسيا مستعدة ​للمساعدة ‌في ​نقل ⁠اليورانيوم المخصب لخارج ​إيران، ⁠لكن موسكو لا تفرض ⁠مبادرتها.</p><h2>عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على هيئة تنظيمية أنشأتها طهران مؤخراً للإشراف على حركة الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن الهيئة المعروفة باسم هيئة مضيق الخليج تقود خطة تسيطر عليها إيران، وتنتهك القانون الدولي والعقوبات الأمريكية بشكل سافر.</p><p class='article-text'>وأضافت الخزانة الأمريكية، أن أي شخص يتعاون مع ما يسمى بهيئة المضيق قد يواجه عقوبات، وذلك لأنه قد يقدم الدعم ويحصل على خدمات من الحرس الثوري الإيراني، الذي يستفيد في نهاية الأمر من تلك المحاولة للابتزاز.</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لاعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضاً دون تزودهما بالوقود وبيع تذاكر السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة». ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت القيادة المركزية الأمريكية ‌إن القوات الأمريكية اعترضت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت ‌إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع ‌تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي ‌طلب عدم الكشف عن ​هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية في وقت سابق: «كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار».</p>

واشنطن تفرض عقوبات.. وموسكو تحض الطرفين على تجنّب الانزلاق مجدداً نحو الصراع

تفاهم الـ «60 يوماً» ينتظر توقيع ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الايرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.</div></p>

أمريكا تستهدف الطيران الإيراني بعقوبات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالبات بنجاح عبر البوابة الإلكترونية الجديدة التي طورتها الهيئة، وذلك في ملف قدمته إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأميركية تضمنت أيضاً إقراراً بوقوع خطأ كبير في تقريرها السابق إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية، إذ أظهرت أن قيمة المبالغ المستردة الجاري معالجتها في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل أسبوعين، قال مسؤول تجاري أميركي إن مطالبات استرداد تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار كانت قيد المعالجة. غير أن هذا الرقم "كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار"، وفقاً لبراندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود. وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ذكر لورد، في إشارة إلى نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية: "لم يكن ذلك انعكاساً لأي خطأ في معالجة النظام أو في رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الرقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لورد أن نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة قُبلت للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال حتى 22 مايو. ويعكس رقم الـ20.6 مليار دولار أموالاً وصلت إلى المرحلة النهائية من صرفها للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا الرقم يشمل الفوائد إلى جانب أصل المبالغ المدفوعة كرسوم جمركية، لكنه لم يقدم تفصيلاً لهذين المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود على إصدار المبالغ المستردة للمستوردين الذين دفعوا ما يصل إلى 166 مليار دولار عبر أكثر من 53 مليون إدخال واردات. وتخضع هذه الجهود لإشراف محكمة التجارة الدولية، التي طلبت من الوكالة تقديم تحديثات منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحديث، تم قبول نحو 16 مليون إدخال خضعت لرسوم مفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، المعروف اختصاراً "IEEPA"، في المرحلة الأولى من جهود رد المبالغ، وأُعيدت معالجة 8.5 مليون من هذه الإدخالات من دون الرسوم، وتم اعتمادها للسداد إلى المستوردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار لورد أيضاً في الملف المقدم إلى أن أكثر من 4000 دفعة استرداد موحدة لم تُرسل بعد إلى وزارة الخزانة، لأن المستوردين لم يفعّلوا إمكانية الدفع الرقمي.</div></p>

20.6 مليار دولار من المبالغ المستردة للرسوم الأمريكية في طريقها للمستوردين

<p class='article-text'>ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الاثنين، فيما تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، ما عزز آمال الأسواق بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة تدفقات النفط بشكل طبيعي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن المفاوضات مع إيران "تسير بطريقة منظمة وبناءة"، في وقت نقلت فيه وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع طهران قد ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز، إلى جانب التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار اضطرابات الإمدادات النفطية، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار الخام العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 5.52 دولارات ليصل إلى 91.08 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام برنت القياسي العالمي بمقدار 5.56 دولارات إلى 97.08 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بأن يسهم أي اتفاق محتمل في تخفيف المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون عاملاً محورياً في استقرار أسواق النفط، نظراً لأهمية المضيق في نقل الإمدادات النفطية من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، خاصة بالنسبة للدول الآسيوية المستوردة للطاقة مثل اليابان.</p><p class='article-text'>وقال المحلل ستيفن إينس إن الأسواق بدأت تتحول سريعاً من تسعير المخاطر الجيوسياسية إلى تسعير احتمالات السلام، مع تراجع أسعار النفط والدولار بالتزامن مع تنامي التوقعات بإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق، قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2.8% ليصل إلى 65,130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الأسترالية «إس آند بي/إيه إس إكس 200» بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8%.</p><p class='article-text'>في المقابل، أغلقت الأسواق في جمهورية كوريا الجنوبية و هونغ كونغ بسبب عطلة عيد ميلاد بوذا، بينما توقفت التداولات في الولايات المتحدة بمناسبة عطلة يوم الذكرى.</p><p class='article-text'>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي إلى 158.91 ينا ياباني مقابل 159.16 ينا في الجلسة السابقة، بينما ارتفع اليورو إلى 1.1639 دولار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي، في أفضل سلسلة مكاسب منذ عام 2023، مدعومة بنتائج أعمال قوية للشركات الأميركية وتراجع المخاوف بشأن استمرار الحرب.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار قوة الأسهم، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات التضخم العالمي وارتفاع عوائد السندات، حيث بقي العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستويات مرتفعة عند 4.56%، مقارنة مع 3.97% قبل اندلاع الحرب.</p>

توقعات إعادة فتح هرمز تضغط على أسعار الخام وتدعم شهية المستثمرين للمخاطرة

صعود أسواق الأسهم الآسيوية وسط آمال بانتهاء حرب إيران

<p class='article-text'>ناقشت الولايات المتحدة والصين وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، مع تشارك البلدين المخاوف من أن يسهّل الهجمات الإلكترونية، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس.</p><p class='article-text'>وصرّح الوزير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية على هامش زيارة الرئيس دونالد ترامب: "سنناقش ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع الصينيين".</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن بكين لديها "صناعة ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية"، لكنها "متخلفة كثيراً عن الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>ويشارك وزير الخزانة ضمن الوفد المرافق لترامب في زيارته الى الصين التي بدأت الأربعاء وتختتم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت أن بكين وواشنطن ستضعان "بروتوكولاً" يحدد مسار المضي قدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما "لضمان ألا تضع جهات فاعلة غير حكومية يدها على هذه النماذج".</p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الإدارة الأميركية لا تريد "خنق الابتكار" وأنه "مسرور للغاية" بالنماذج التي طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكان صندوق النقد الدولي دعا الأسبوع الماضي إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، نظرا لمخاطر الهجمات الإلكترونية باستخدام أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أثيرت هذه القضية خصوصا بعد طرح نموذج "ميثوس" الجديد من شركة أنثروبيك، والذي حدد خلال الاختبارات الداخلية "آلاف" الثغرات الأمنية الكامنة في برامج يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.<br></p>

نتائج البحث عن: الخزانة الأميركية